http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170301-WA0040.mp3الجواب : فهذا أمر لا خلاف فيه يعني النبيﷺ ما تحول من الركوع إلى السجود دون إعتدال ،وكان المبحث محصورا في هل وقعت الإطالة أم لا ، فالإطالة ثبتت في حديث مستقل في حديث عائشة وفي ألفاظ أُخر . وقلت لكم الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من روايات . فكما أن الإنسان لا يسمى إنسانا برأسه وإنما يسمى إنسانا برأسه وأطرافه وصدره وظهره ، فكذلك الحكم الفقهي لا يؤخذ من روایة ، لا يؤخذ من نص ، فالحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد من روايات . ↩ رابط الفتوى : ⬅ مجلس شرح صحيح مسلم 26 جمادى الأولى 1438 هجري 2017 – 2 – 23 إفرنجي ◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍