http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0001.mp3الجواب : هذا ليس جعلا . الجعل : أن تجعل شيئا لمن فعل شيئا. أما إن تأخر فتجعل عليه مالا ، فهذا عقوبة بالغرامة المالية ، والعقوبة بالغرامة المالية أمر مختلف فيه ، فجماهير الفقهاء يمنعون ، والأدلة النقلية قائمة على الجواز ، وعلة المنع أكل أموال الناس بالباطل ، فإذا نُظمت العقوبة بالغرامة المالية وما كانت للمعاقب. واليوم فيما سمعته من شيخنا الزرقا رحمه الله يقول : موضوع العقوبة بالغرامة المالية و لا سيما من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها مضبوطة بلوائح وأنظمة ومحاسبة فالأصل في الشرع أنه يجوّز العقوبة بالغرامة المالية ، و مدار ذلك على ما أخرجه أبو داوود في سننه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة : ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا . الذي يمنع الزكاة ما هي عقوبته ؟ تؤخذ منه الزكاة ، ويعاقب عقوبة بالغرامة المالية ، فيؤخذ شطر ماله ، هذه عقوبة بالغرامة المالية . وعمر رضي الله عنه لما رأى سعدًا ابتعد عن الجماعة ، وكان ينقل الحطب لقصْره وكان يترفه فعاقبه بأن حرق هذا الحطب الذي يذهب إليه . ورويشد الثقفي لما كان يصنع الخمر في حانوته عوقب بأن حُرّق حانوته وهل تحريق الحانوت إلا عقوبة بالغرامة المالية . إذن العقوبة بالغرامة المالية جائزة شريطة أن لا تفضي إلى ربا ، فإذا أفضت إلى ربا فهي ممنوعة ، يعني أقول لك أنا اعطيك دين وعليك بسداده خلال أشهر، فإذا تأخرت عن ستة أشهر فعليم كل شهر زيادة مائة دينار أو مئتي دينار أو ما شابه . هذه العقوبة أصبحت تفضي إلى ماذا ؟ أصبحت تفضي إلى الربا ، فهي ممنوعة والله تعالى أعلم . ⬅ مجلس فتاوى الجمعة 3 – صفر – 1438 هجري 2016 – 11 – 4 إفرنجي