الجواب : من المعلوم أنّ الاقتصاد الرأسمالي فيه تضخّم ، وأنّ القيمةَ تختلفُ لأسبابٍ عديدة ، وأنّ مع مضي الزمن تنقص القوة الشرائية ، ولمّا كانت الأسباب غير منضبطةٍ والتذبذب غيرُ واحدٍ ، رأى الفقهاء أنّ كلّ حالةٍ تُدرَسُ على حدى ، ومن الخطأ أن نُجيبَ جوابا واحدًا في جميع الصور . وردّ الأمرَ الى موضوع التحكيم من أهل الخبرةِ وأهل الديانة ، وهذا قرار المجمع الفقهيّ في مكة المكرّمة يعني ممكن واحد يتعرّف على رجل له على جدّ جده ، أو جدّ أبيه مبلغ من المال ، والمبلغ مئة دينار ، فالآن هل أعطيه مئة دينار بعد حوالي مثلا مئة سنة ، وهل اذا أعطاه مئة دينار تُجزئ ؟ هذه حقوق شخصيّة ، فإن رضّاه وتعاملا فيما بينهما بالفضل ، والأصل في معاملة بالأموال بالمشاححة ، والأصل بالمعاملة في الزواج بالمسامحة ، فإن رضّاه وقد وقعت الموافقة فالحمد لله ، وإن لم يرضيا بالفضل وانّما طلبا العدل ، ان تكون المعاملة بالعدل لا بالفضل ، فلم يبقَ أمامهُما الا التحكيم ممن يعرفون مُلابسات هذه المُعاملة على أن يكونا من أهل الديانة ، فهذا فيه حقٌّ وعدلٌ والله تعالى أعلم . مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان